همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: مصوبه سران قوا و ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت با مصونیت قضایی که عملا موجب به حاشیه راندن نظارت های مجلس و قوه قضاییه شده، چند روزی است که در مجلس و رسانه های داخلی و خارجی واکنش هایی را به دنبال داشته و در این میان نمایندگان مخالف و موافق این مصوبه از زاویه دید خود به آن نگاه می کنند.
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت که یکی از نمایندگان موافق مصوبه مولد سازی اموال دولتی است در گفت و گو با همشهری آنلاین گفت: مولدسازی و فروش اموال دولتی یکی از مباحثی است که بعد از انقلاب به ویژه بعد از جنگ جزو مهم ترین برنامه دولت ها در هر دوره ای بوده اما ممانعت های قانونی موجب شده که این کار در دوره هایی به شکل درست انجام نشود. همین موضوع باعث شد دولت روز به روز بزرگ تر شده و تمام بودجه های جاری کشور را حوزه های اقتصادی و شرکت های وابسته به دولت به خود اختصاص دهند.
وی ادامه داد: با مدیران ترسو و قوانین دست و پا گیر قطعا اصل ۴۴ قانون اساسی و مولدسازی اموال دولتی تحقق پیدا نمی کرد و مصوبه سران سه قوه اقدام خوبی در این جهت است، البته درست است که نگرانی هایی در مجلس و بین نمایندگان وجود دارد که این مصوبه دور زدن قانون است اما من معتقدم الان و در شرایط اقتصادی ایران که نیاز به یک خانه تکانی شدید در دولت به ویژه در حوزه های اقتصادی وجود دارد، چنین حرکت هایی کار درستی است و باید این کار انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی عنوان کرد: این موضوع جای بحث دارد. ما می بینیم امروز در قوه قضاییه ۳ یا ۴ نهادی وجود دارند که مدام امر و نهی می کنند که با ساز و کارهایی که دارند در حوزه فروش اموال دولتی ممانعت‌هایی ایجاد می کنند. لذا کار، کار خوبی است و دولت باید به سرعت آن را اجرا کند البته این موضوع به این معنا نیست که اموال دولتی را دوباره به خصولتی ها و شرکت های خصوصی بدهند، کسانی که عملا کارایی لازم را ندارند. شما به دشت مغان نگاه کنید که یکی از بنگاه های بزرگ اقتصادی در شمال غرب کشور بود و دوره ای واگذار شد اما بعدا دوباره به بیت المال برگشت داده شد. لذا وقتی سرمایه گذار ببیند که تضمینی در امنیت سرمایه گذاری اش وجود ندارد، قطعا به آن ورود پیدا نمی کند. گاهی اوقات ناچاریم به بحث های خاص متفاوت ورود کنیم. آنچه امروز در تصمیم سران ۳ قوه اهمیت دارد بحث امنیت است. در واقع افرادی که شرکت واگذار می کنند باید در امنیت باشند و فردا و هر لحظه به قوه قضاییه احضار نشوند.
وی با بیان اینکه ما ۷ یا ۸ هزار همت منابع نقدی دست مردم داریم، اظهار کرد: این منابع باید در بخش تولید و چرخه اقتصاد وارد شود اما مردم و سرمایه گذاران قطعا با قوانین دست و پاگیری که وجود دارد وارد این کار نمی شوند. اما با مصوبه سران قوا یک تضمینی به وجود می آید و اگر بخش خصوصی این تضمین را ببیند قطعا از سرمایه گذاری استقبال می کند. لذا دستگاه های نظارتی که مسئول این کار هستند باید مراقب سواستفاده ها باشند.
کوچکی نژاد عنوان کرد: مصونیت قضایی برای ۷ نفر هیات مولد سازی اموال دولتی است و مقام معظم رهبری هم تاکید دارد، این افراد با مراقبت های ویژه این کار را انجام دهند. به هر حال ما برای برون رفت از وضعیتی که اکنون داریم و دولت فربه بزرگی که داریم و تقریبا کارایی خودش را از دست داده است لازم است تا وارد فضای جدید اقتصاد شویم و اصل ۴۴ قانون اساسی را به سرعت جلو ببریم و بسیاری از وظایف دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ما در بحران اقتصادی هستیم که باید به سرعت پاسخ مردم را بدهیم لذا باید منابع بخش خصوصی به جای اینکه به سمت دلالی و ارز و سکه برود و بحران زا شود روانه بخش تولید کشور شود.
این نماینده مجلس در خصوص مسکن ملی هم نقدی به دولت وارد کرد و گفت: این همه زمین هایی که دولت در اختیار دارد با وجود بخشنامه های متعددی که جناب رئیسی به دستگاه ها می دهد اما زمینی برای ساخت مسکن اختصاص داده نمی شود. در حوزه سرعت دادن به مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هم اما کارها به درستی پیش نمی رود که نشان می دهد دولت توانایی خانه تکانی و سرعت به کارها را ندارد. اساسی ترین مشکل ما تحریم نیست بلکه کند بودن عملیات اجرایی در دولت است.
نظر شما